ازدهرت تجارة الأسلحة العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة، وفقا لدراسة أجراها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، حيث ارتفعت واردات الأسلحة من قبل دول الشرق الأوسط بنسبة ستة وثمانين بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية لتمثل تسعة وعشرين بالمئة من الواردات العالمية، وأصبحت السعودية ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال تلك الفترة الزمنية، بزيادة قدرها مئتين واثني عشر بالمئة مقارنة بالفترة ما بين عام الفين وسبعة الفين واحد عشر، كما ارتفعت واردات قطر من الأسلحة بنسبة مئتين وخمسة واربعين بالمئة، وقال الباحث الأول بشؤون الأسلحة بالمعهد وبرنامج الإنفاق العسكري "بيتر ويزمان" انه "رغم انخفاض أسعار النفط، واصلت دول المنطقة بطلب المزيد من الأسلحة في عام الفين وستة عشر، معتبرة التسلح محورياً للتعامل مع الصراعات والتوترات الإقليمية".‎